نویسنده: تمیم افشار
افغانستان سرزمینی است که همواره مردم آن توسط دولت وعده‌ای به اصطلاح روشن‌فکر، متهم به قانون‌شکنی و عدم پیروی از آن می‌شوند. در واقع چنین است؛ مردم چندان توجهی به نظام و قانون نداشته و اغلباً در پی گریز و دور زدن آن هستند، تا قوه جبریه‌ای بالای‌شان حاکم نباشد، ازین‌رو از احکام قانون و دستورات دولت پیروی نمی‌کنند.
قانون‌گریزی را در همه‌جا می‌توان یافت؛ از مقام‌های دولتی شروع تا به مردم عادی جامعه. هرکس به نحوی از انحاء احکام قانون را نادیده می‌گیرد. هرکدام به شیوه‌ای قصد سوءاستفاده از منصب‌اش را دارد و اغلباً در پی کسب اهداف و منافع شخصی‌شان هستند. از وزیر دولت شروع تا به فردی‌که در صف نانوایی ایستاده است، هرکدام قصد سوءاستفاده را دارند. وزیر به فکر پر کردن جیب خود بوده و حق میلیون‌ها ‌انسان را تلف می‌کند و فرد عادی جامعه هم با مراعات نکردن صف، حقوق عدۀ‌ زیادی را نادیده‌ می‌گیرد.
در خصوص عوامل قانون‌گریزی افراد می‌توان گفت: وقتی یک سری احکام توسط دولت تعیین می‌شود که مردم بایستی پیرو آن باشند، افراد زمانی مطابق به آن عمل خواهند کرد که نظام موجوده قناعت‌شان‌را حاصل کرده باشد و به آن ایمان داشته باشند. هرقدر بی‌اعتمادی و بی‌ایمانی به نظام افزایش یابد، به همان اندازه گراف جرایم و قانون‌گریزی‌ها بلند خواهد رفت. راجع به صحت این نظریه می‌توان به تعریف جامعه اشاره کرد. با شناخت درست عناصر جامعه و یک دید جامعه‌شناختی مناسب، می‌توان قانون‌گریزی‌ها را ریشه‌یابی نمود و عوامل آن‌را شناخت که قطعاً بی‌باوری به نظام عامل آن خواهد بود.
جامعه که از عناصر افراد، افکار، احساسات و نظام تشکیل شده است، عنصر اخیر یعنی نظام، شکل‌دهندۀ افکار و احساسات افراد در جامعه است. رفتار افراد که برخاسته از افکار و احساسات‌شان است، نظام با جهت دادن آن‌ها به سمت درست، می‌تواند از رفتار نامناسب افراد جلوگیری کند و قانون‌گریزی‌ها هم کاهش خواهد یافت. لازمۀ ایجاد چنین حالتی، تطابق نظام با عقیدۀ افراد است. وقتی یک نظام در جهت‌دادن افکار و احساسات افراد مؤفق خواهد بود که تلاشش در تطابق با عقیدۀ افراد باشد. وقتی نظام افکار و احساساتی را پخش نماید که مخالف عقیدۀ افراد نباشد، به سادگی پیرو آن خواهند بود؛ اما اگر افکار پخش شده در تضاد با عقیدۀ افراد باشد، به آن عمل نخواهند کرد. وقتی یک نظام صحیح بالای مردم حاکم باشد، دیگر مصداقی از قانونی‌گریزی نخواهیم دید و همه مطابق به آن عمل خواهند کرد.
نظام حاکم در افغانستان دموکراسی-سرمایه‌داری بوده؛ درحالی‌که بیش از ۹۹ درصد مردم این سرزمین مسلمان هستند. وقتی نوع جهان‌بینی این نظام و محل اصدار آن شناخته شود، درخواهیم یافت که این نظام به جزئیات با عقیدۀ اسلامی در تضاد است. از زمان حاکم شدن دموکراسی در افغانستان، احکامی تصویب‌شده و افکاری پخش شده که در تضاد با عقیدۀ اسلامی قرار دارد. وقتی چنین ارتباطی بین مردم و نظام حاکم باشد، مردم دیگر ازین نظام پیروی نکرده و احکام قانون را در نظر نخواهند داشت. وقتی یک سری قوانین مخالف عقیدۀ حاکم باشد، افراد به نظام بی‌ایمان گشته و به تمام احکامی‌که توسط نظام تصویب شده عمل نخواهند کرد؛ حتی مراعات قوانین ترافیکی و مراعات نمودن صف نانوایی و غیره، وابسته به ایمان و باور مردم به نظام است.
نخبگان با شناخت ریشه‌های فکری و فلسفی نظام حاکم، از تضاد آن با عقیدۀ اسلامی باخبر شده، به نظام بی‌باور خواهند شد و مردم هم با دیدن قوانین و احکامی‌که توسط دولت تصویب می‌شود و با احساسات اسلامی‌شان در تضاد است، ایمان خود را نسبت به نظام از دست خواهند داد. این چنین است که بی‌باوری به نظام افزایش یافته و در هیچ سطحی، مردم از قانون پیروی نخواهند کرد. مثلاً مراعات نمودن قوانین ترافیکی در قید باور مردم به نظام است. وقتی نظام حاکم مطابق به عقیدۀ مردم باشد، تطبیق آن در جامعه آسان خواهد شد.
تنها راه‌حل برای رهایی از جرایم و قانون‌گریزی‌ها، تطبیق نظامی است که منطبق بر عقیدۀ مردم باشد، که همانا نظام سیاسی اسلام است. نظام سیاسی اسلام که ریشۀ در عقیدۀ مسلمانان دارد، به آسانی خواهد توانست جرایم و بی‌قانونی‌ها در جامعه را کنترول کند. این نظام افکاری را پخش خواهد کرد که در تطابق با عقیدۀ مسمانان بوده و در مسیر احساسات اسلامی خواهد بود. تطابق احکام قانون با افکار و احساسات مردم، تطبیق آن‌را در جامعه آسان خواهد کرد و مردم بدون تعلل به آن عمل خواهند کرد.
مسلمانان اگر خواهان نظم و قانونیت در جامعۀ‌شان هستند، باید برای تأسیس دولتی تلاش ورزند که نظام اسلامی را بالای‌شان تطبیق کند. تطبیق این نظام گراف جرایم در جامعه را بسیار پایین آورده و یک زندگی آرام را برای مسلمانان تضمین خواهد کرد.