خبر:

وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که عواید امسال به بیش از 120 میلیارد افغانی رسیده و این رقم در سیزده سال گذشته بی‌سابقه است. بلند بردن نرخ مالیات و افزودن مالیات جدید از مهمترین عوامل ازدیاد عواید کشور گفته شده است.

تبصره:

عواید دولت افغانستان در حالی به بلندترین میزانش در طول چهارده سال گذشته رسیده که افغانستان فقیرترین کشور آسیا از سوی برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP نامیده شده است. علت عمده افزایش عواید دولت اینست که مالیه بر خدمات مخابراتی ده درصد تعیین گردیده و نرخ مالیه بر تیل و گاز، روغن، چای افزایش یافته و مالیه بر معاملات انتفاعی نیز از 2 درصد به 4 درصد افزایش یافته است.

این در حالی‎ست که مردم در وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی زیست دارند و نزدیک به پنجاه درصد مردم بی‌کار و تحت خط فقر بسر می‌برند و این درصد روز تا روز رو به‌افزایش است تا جایی خانواده‌ها از شدّت فقر اطفال و جگر گوشه‎های شان را بفروش رسانده‎اند. هزاران شرکت خصوصی به رکود مواجه شده و ترک پیشه کرده‌اند. نزدیک به دوصدهزار افغان به امید زندگی بهتر و نجات از فقر و بیکاری راهی غرب شده اند.  اما برعکس در این حالت عواید دولت افغانستان بجای کاهش، روند صعودی را بخود گرفته است. زیرا دولت بجای رسیده‌گی به مشکلات فقر، بیکاری و طرح های کلان اقتصادی برای از بین بردن مشکلات و سرپرستی امور مردم، در همچو یک حالت وخیم نرخ مالیات را بلند برده و می‌خواهد مصارف پیشبرد امور، مصارف عیاشی و سفرهای معیشتی مقامات  و جنگ جاری غرب بر علیه امت اسلامی  را از عرق پیشانی کارگری که از بام تا شام جان می‌کند، تمویل نماید.

فراموش نباید کرد که اکثراً بار مالیات بالای طبقه فقیر و غریب تحمیل می‌گردد، چنانچه شعار معروفی در نظام سرمایه‌داری است که « هرچه عاید بیشتر، مالیات کمتر» و افراد با نفوذ و ثروتمند و شرکت‌های غول پیکر اقتصادی از تادیه مالیه به دولت فرار می‌کنند. طوری‌که تعدادی زیادی از وزرا، وکلای پارلمان و افراد زورمند در افغانستان، نه تنها این‌که به دولت مالیه نمی‌دهند، بلکه فیس برق شان را نیز تحویل نمی‌دهند.

از سوی دیگر، وضع همچو مالیات غیر اسلامی است؛ زیرا اسلام بر خلاف مبدا سرمایه‌داری، بعد از تکمیل نمودن احتیاجات اساسی و تعدادی از احتیاجات کمالی، هنگامی بالای مردم مالیه وضع می‌کند که دولت اسلامی با بحران‌های وخیمی مانند زلزله، طوفان، جنگ روبرو باشد و در پرتوی احکام شرعی تنها بالای ثروت آن عده از اتباع دولت اسلامی مالیه وضع می‌کند که ثروت و سرمایه شان بیشتر از احتیاجات کمالی شان باشد، تا باشد که باعث ظلم و فقر بالای افرادی که توانایی پرداخت مالیه را ندارند، نگردد. زیرا در نظام اسلامی عواید ومصارف بیت المال در کلیات و جزئیات با نظام سرمایه داری تفاوت دارد.

طوری‏که در روایات تاریخی در مورد وضعیت زندگی امت اسلامی نقل کرده‏اند که حکمران افریقا در دوره خلافت اسلامی ـ دقیقاً در آغاز قرن دوم هجری ـ نامه‌ای به پایتخت دولت اسلامی فرستاد و در باره صدقات و زکات‌های انبوهی که نزد او جمع شده بود،جویای پاسخ شد که با آن‌ها چه کند؟ جواب داده شد: آنها را خرج فقرا و مستضعفان کن! نامه نوشت که: این کار را کرده‌ایم، اما صدقاتی فراوانی آمده است، با آن‌ها چه کنیم؟ جواب داده شد: کسانی را مأمور کن که در شهرها جار بزنند: «هر کس محتاج است نزد والی رود و مایحتاج خود را از صدقات بگیرد!» و عده‌ای را مأمور کن که از فقرا و نیازمندان جستجو کنند؛ زیرا ممکن است کسانی باشند که حیا مانع مراجعه آن‌ها به والی شود.

  والی به پایتخت دولت اسلامی دو باره نامه نوشت: این کار را هم کرده‏ایم، اما باز هم صدقات اضافه آمده است. جواب داده شد: آنها را صرف مصالح عموم مسلمانان کن!

 آیا جهان در سرتاسر تاریخ خود چنین وضعی را به خود دیده است؟

در نظام سرمایه‌داری تمام همّ و غمّ دولت ستاندن پول به نام‌های مختلف از جیب مردم فقیر است؛ ولی در نظام اسلام بحث روی این است تا چگونه مشکلات انسان‌ها به شکل اساسی، انسانی و عادلانه آن حل گردد و جهان معاصر با انواع تجربه‏ها و مکاتب اقتصادی آن نتوانسته است راهکار بهتر از اسلام را برای حل مشکلات انسان‌ها پیشکش کند.